Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری اردبیل بابیان اینکه بانک‌ها در محاسبه سود و جرائم باید بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام کنند گفت: در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است که بسیاری از این اختلافات را می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخ انتشار: 16:37 - 17 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۵۸۷

خبرگزاری میزان - نشست مشترک رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاون برنامه ریزی دادگستری استان با مدیران عامل بانک‌های استان به منظور کنترل و کاهش پرونده‌های بانکی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.

ناصر عتباتی در این نشست گفت: با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضاییه و در راستای کاهش ورودی پرونده ها‌ی حقوقی به محاکم نشستی با مدیران عامل بانک‌های استان به منظور بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شد.

وی با اشاره به گستردگی و حجم کار بانک‌ها گفت: در ارایه خدمات بانکی به مردم اولویت اصلی و مهم، حرکت بر مدار قانون و تلاش برای کاهش زمینه‌های بروز اختلافات به ویژه در امر ارایه و بازپرداخت تسهیلات بانکی باید باشد.

عتباتی در ادامه با تاکید بر نهادینه کردن این امر در جامعه که همه بانک‌ها به طور واحد و مشخص از بخشنامه‌های بانک مرکزی در امر ارایه تسهیلات و دریافت سود و جرائم استفاده می‌کنند گفت: همه بانک‌ها طبق قوانین و مقررات به طور مشخص از بخشنامه بانک مرکزی استفاده می‌کنند و مسلما مشاهده هرگونه تخلفی در این خصوص با برخورد‌های قاطع قضایی همراه خواهد بود.

لزوم ایجاد واحد‌های مشاوره‌ای بانکی به منظور آگاه سازی مردم از قوانین و الزامات بانکی، استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، شفافیت در محاسبه نحوه‌ی سود و جرائم و لزوم تکریم بیش از پیش مشتریان و فعالان اقتصادی از دیگر تأکیدات رییس کل دادگستری استان اردبیل بود.

طباطبایی دادستان مرکز استان  اردبیل هم در این نشست بر لزوم استعلام وضعیت مشتریان بانک‌ها قبل از ارایه تسهیلات به آنان به منظور احراز اهلیت و صلاحیت افراد و نیز لزوم نظارت دقیق و مستمر بر زیر مجموعه‌ها به منظور انجام احسن امورات و پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم تأکید کرد.

ابراهیمی معاون برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل هم با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است، گفت: بسیاری از این اختلافات را می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.    بیشتر بخوانید:   بررسی مجدد پرونده واحد‌های تولیدی و اقتصادی استان فارس که توسط بانک‌ها توقیف شده اند انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اردبیل بانک حرایم سود و جرائم بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۵۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هونگچی E-QM۵ در لیست فروش سامانه قرار گرفت+ قیمت

هونگچی E-QM۵ با قیمت یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به فروش می‌رسد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، آن دسته از متقاضیانی که در اسفند 1401 ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌توانند از روز یکشنبه 16 اردیبهشت تا ساعت 23:59 روز سه شنبه 18 همان ماه نسبت به انتخاب هونگچی E-QM5 خود اقدام کنند.

هونگچی E-QM5 با توان پیمایش 431 کیلومتر بیشترین بازدهی را در میان رقبای خود دارد. فضای مسافر و راننده و سرنشینان این خودرو بی‌نظیر بوده و بر اساس اطلاعات موجود، هونگچی E-QM5 پرفروش‌ترین خودرو برقی در میان محصولات وارداتی به ایران در کشور سازنده خود بوده است.

در این نوبت هونگچی E-QM5 با قیمت یک میلیارد و 805 میلیون و 460 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ البته بر اساس تبصره این طرح فروش « این قیمت، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.»

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است
  • جزئیات توافق برای تاسیس شعب دانشگاه‌های ایرانی در عراق
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
  • بانک‌ها تا پایان اردیبهشت نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند
  • چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
  • پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
  • ثبت نام نمایندگان رسانه‌ها به منظور پوشش دیدار ایران و ازبکستان
  • هونگچی E-QM۵ در لیست فروش سامانه قرار گرفت+ قیمت
  • ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟