لزوم محاسبه سود و جرائم بانکها بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۶۳۶۴
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: همه بانکها بهطور واحد و مشخص باید از بخشنامههای بانک مرکزی در امر ارائه تسهیلات و دریافت سود و جرائم استفاده کنند و مسلما مشاهده هرگونه تخلفی در این خصوص با برخوردهای قاطع قضایی همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ناصر عتباتی شامگاه امروز در نشست با مدیران عامل بانکهای استان که بهمنظور کنترل و کاهش پروندههای بانکی در دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: همه بانکها به طور واحد و مشخص باید از بخشنامههای بانک مرکزی در امر ارائه تسهیلات و دریافت سود و جرائم استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مسلما مشاهده هرگونه تخلفی در اینخصوص با برخوردهای قاطع قضایی همراه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به سیاستهای کلان قوه قضائیه و در راستای کاهش ورودی پروندههای حقوقی به محاکم، نشستی با مدیران عامل بانکهای استان بهمنظور بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شد.
وی با اشاره به گستردگی و حجم کار بانکها گفت: در ارائه خدمات بانکی به مردم اولویت اصلی و مهم، حرکت بر مدار قانون و تلاش برای کاهش زمینههای بروز اختلافات بهویژه در امر ارائه و بازپرداخت تسهیلات بانکی باید باشد.
عتباتی عنوان کرد: لزوم ایجاد واحدهای مشاورهای بانکی بهمنظور آگاه سازی مردم از قوانین و الزامات بانکی، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، شفافیت در محاسبه نحوه سود و جرائم و لزوم تکریم بیش از پیش مشتریان و فعالان اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
طباطبایی، دادستان مرکز استان هم در این نشست بر لزوم استعلام وضعیت مشتریان بانکها قبل از ارائه تسهیلات به آنان به منظور احراز اهلیت و صلاحیت افراد و نیز لزوم نظارت دقیق و مستمر بر زیر مجموعهها بهمنظور انجام احسن امورات و پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم تأکید نمود.
انتهای پیام/3463/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان اردبیل بانک مرکزی تکریم ارباب رجوع اقتصاد سود و جرائم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلاتدهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها، یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
در سالهای گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدیزاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدیزاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام