Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 8 مرداد) قوه مقننه طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با 171 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بند (1) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ اول فررودین 1393، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.

همچنین نمایندگان با حذف بند (8) ماده واحده با 132 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بدهی تسهیلات سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۸۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم الزام مشاغلی که فروش کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده به ارایه دفاتر و ترازنامه

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، رییس سازمان امور مالیاتی با انتشار اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، از افزایش دو برابری نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.

محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حساب ایکس خود، تصویر نامه اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را منتشر کرد و نوشت: خبر خوب ۳۸ ام، با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی، نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل به دو برابر افزایش یافت؛ بنابراین اصناف و مشاغلی که فروش کالا در دو سال قبل آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد، ملزم به نگهداری دفاتر و ارایه ترازنامه و صورت سود و زیان نمی‌باشند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
  • عدم الزام مشاغلی که فروش کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده به ارایه دفاتر و ترازنامه
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
  • تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری