اصلاح طرح الزام بانک‌ها به حذف سود از بدهی تسهیلات‌گیرندگان
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۱۳۸۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس بند یک ماده واحده این طرح به شرح زیر اصلاح می شود:
ملاک محاسبه بدهی متقاضی مشمول این قانون، قرارداد اولیه است، در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه ها منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد.
همچنین بر اساس بند ۸ ماده واحده طرح مذکور عدم اجرای این قانون توسط بانک ها و موسسات غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد که وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان این بند را حذف کردند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک تسهیلات سود بانکی نظام مالی موسسات غیربانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد