تنبیه خوش‌حساب تشویق بدحساب

الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات‌گیرندگان بدهکار، تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است. این نظر بازوی پژوهشی مجلس است. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اظهار نظر کارشناسی، طرح «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان» را که سر و صدای زیادی نیز به‌پا کرده است، مورد بررسی تقنینی و اقتصادی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مرکز معتقد است طرح مذکور متضمن تبعیض بین مشتریان، تحمیل بار مالی بر دولتو افزایش زیان انباشته بانک‌ها و موسسات اعتباری است و با تشویق بازیگران بدحساب و تنبیه مشتریان خوش‌حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را دشوارتر می‌سازد. نظر بازوی پژوهشی مجلس در اولویت نخست مخالفت با کلیات این طرح به شکل کنونی است.

سابقه طرح

این طرح اولین بار نیست که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. سابقه این طرح به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ باز می‌گردد. در لایحه بودجه آمده بود: «به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.» البته این بند تنها در قانون ماند و به اجرا نرسید. پس از آن شورای نگهبان نیز با اصلاحیه این قانونکه توسط مجلس ارائه شده بود، مخالفت کرد. این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفت که نظر مجمع نیز مخالفت با مجلس بود. از این رو این بند از بودجه سال جاری نیز حذف شد. اما ۲۵ تیر ماه امسال، بار دیگر نمایندگان مجلس طرح مذکور را با دوفوریت در صحن علنی مجلس تصویب کردند. اکنون مرکز پژوهش‌ها ابعاد مختلف طرح و استدلال موافقان و مخالفان آن را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه کرده است.

  پیامدهای ورود قانون‌گذار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است دخالت پسینی قانون‌گذار درخصوص بخشش جریمه دیرکرد یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها، برای کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار، شاید در کوتاه‌مدت و به‌صورت فردی تسهیل‌گر باشد، اما به‌طور قطع یک اثر منفی در عملکرد سیستم بانکی به جا می‌گذارد و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. این اثر به‌دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات است، چنانچه بدهکاران امیدوار خواهند بود که روزی قانون‌گذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر در پرداخت تسهیلات را خواهد بخشید. عملی که از نظر پژوهشگران قوه فکری مجلس، موجب کژ منشی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود. از نظر بازوی پژوهشی مجلس، تصویب این نوع قوانین تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع تسهیلات را کمرنگ خواهد کرد. اگر منابع لازم برای تامین هزینه‌های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشوند، ترازنامه بانک‌ها را به‌طور کلی با معضل روبه‌رو می‌کند که اولین نتیجه‌اش کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. این مساله در درازمدت به حجم دارایی‌های منجمد خواهد افزود و افزایش زیان بانکی، در نهایت افزایش نرخ سود تسهیلات را لاجرم می‌نماید. در نتیجه مرکز پژوهش‌ها معتقد است در میان‌مدت و بلندمدت، این جنس از طرح‌ها به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز ختم می‌شود؛ درحالی‌که نرخ سود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از دغدغه‌های همیشگی دولتمردان و فعالان تولیدی بوده است.

  دلایل موافقان

 موافقان طرح مذکور معتقدند بانک‌ها تخلفاتی گسترده در محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگانی که اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند یا تسهیلات خود را استمهال کرده‌اند، انجام داده‌اند. در نتیجه بدهی سنگینی بر یکسری از تسهیلات‌گیرندگان تحمیل شده است. همین عامل باعث شده تا واحدهای تولیدی به‌دلیل بدهی‌های غیرجاری عملا امکان اخذ تسهیلات جدید را نداشته باشند و واحدهای آنها یا در مرز تعطیلی است یا تعطیل شده است. اما در پاسخ به این استدلال، مرکز پژوهش‌ها پرسیده است که آیا همه بانک‌ها این تخلفات را انجام داده‌اند؟ مرکز پژوهش‌ها با تایید اینکه تخلفات برخی بانک‌ها محرز است، اما تسری این امر به تسهیلات همه بانک‌ها بلاوجه است، پیشنهاد داده تنها بانک‌هایی که از قوانین و مقررات موجود تخلف کرده‌اند، جریمه شوند. در نتیجه تمرکز اصلی طرح باید بر احصای بانک‌های متخلف و اصلاح مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان آن بانک‌ها باشد.  برخی نیز معتقدند که این طرح در نهایت موجب بازگشت مطالبات بانک‌ها خواهد شد و در نهایت به سود بانک‌ها خواهد بود. شاید بدون این طرح، بانک امیدی به بازپرداخت این مطالبات ندارد و باید همه این قسم از مطالبات را زیان شناسایی کند. اما پاسخ به این سوال که آیا این طرح در واقع به نفع بانک می‌شود یا خیر، به میزان اقساط پرداخت شده این قسم از تسهیلات‌گیرندگان، میزان تخلف بانک درخصوص نحوه محاسبه مانده بدهی و روش امهال و تاثیر این طرح بر انگیزه بازپرداخت بدهی‌های غیرجاری بستگی دارد. بدون این اطلاعات نمی‌توان قضاوتی از اثر این طرح بر نفع بانک داشت.

  ایرادات طرح

تبعیض بین مشتریان: طرح مذکور دو مزیت برای تسهیلات‌گیرندگان موضوع این مصوبه دارد؛ اولی بازگشت به قرارداد اولیه(به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ۹۳) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد است. این دو امتیاز در حالی به تسهیلات‌گیرندگانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده‌اند، داده شده که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به رغم مشکلات اقتصادی، با رویه عادی تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند. این طرح به معنای واقعی تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی را هدف گرفته است.  

تحمیل زیان به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی: بند ۸ طرح مذکور بانک‌ها را موظف کرده است که زیان ناشی از این قانون را طی ۵ سال مستهلک کنند و این زیان به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب شود. اما با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک، ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک‌ها و ۲۵ درصد بر دولت تحمیل می‌شود، یعنی به علت تخلف برخی‌ بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده بدهی، تمامی بانک‌ها جریمه خواهند شد. طرح مذکور به دلیل اینکه برخی از بانک‌ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده‌اند بانک‌های سالم را نیز ملزم می‌کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک‌هایی که براساس قوانین و مقررات عمل کرده‌اند. همچنین دولت نیز از ناحیه کاهش درآمدهای مالیاتی متضرر می‌شود. نکته قابل‌ذکر در اینجا این است که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل می‌شود، نخست کاهش سود ویژه دولت از عملکرد بانک‌های دولتی و دوم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت.

نگاه یک‌طرفه به حذف ربح مرکب: طرح مجلس به دنبال این است که ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند اما این حذف برگرفته از یک نگاه یک‌طرفه است. در بعد قانونی ربح مرکب امری نامشروع و حذف آن موضوعی مطلوب است، اما از نظر مرکز پژوهش‌ها این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند، ندارد. پس باید انتظار داشت چند سال دیگر نیز چنین معضلی مجددا تکرار شود. همچنین ربح مرکب در سپرده‌ها و بدهی بانک‌ها به مشتریان نیز وجود دارد که به همان اندازه‌ای که در تسهیلات و مطالبات بانک‌ها وجود دارد، ناشایست است؛ بنابراین اگر طرح در پی حذف ربح مرکب از شبکه بانکی است باید حذف آن در هر دو سمت تسهیلات و سپرده‌ها را با روشی عادلانه و دور از اجحاف سرلوحه قرار دهد.

 مشکلات حقوقی: مرکز پژوهش‌ها بر این نظر است که احتمالا طرح مذکور مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد. یکی از موارد مورد بحث به اصل چهلم قانونی اساسی بازمی‌گردد. حکم به تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تسویه بدهی بخشی از مشتریانشان طبق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه، از آنجایی که همه بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف می‌کند تا برخلاف قرارداد فی‌مابین آنها با مشتریانشان، اقدام و به‌ بخشیدن جریمه‌های اختصاص یافته به تسهیلات روی آورند، از آنجا که به کاهش درآمد بانک‌های خصوصی موضوع این حکم منجر می‌شود، با حقوق اشخاص خصوصی مغایر بوده و موجب اضرار به آنها می‌شود که با بند چهلم قانون اساسی در تضاد است.

  اصلاحیه پیشنهادی

مرکز پژوهش‌ها در درجه اول پیشنهاد کرده است که به‌جای بخشش جریمه و بازگشت به قرارداد اولیه (براساس تاریخ‌های ذکرشده در متن طرح) برای کلیه قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانک‌های متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آنها طراحی و سپس مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود. در این راستا پیشنهاد شده که بانک مرکزی سامانه‌ای برای محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان براساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار، ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام طراحی کند، در این سامانه اشخاص می‌توانند با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها، محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را مشاهده کنند و بانک‌ها نیز موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را براساس مانده بدهی اعلام شده در این سامانه، اصلاح کنند. اگرهم تسهیلات‌گیرندگان سود سپرده بالاتری از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت را به مانده بدهی اعلام شده از سوی سامانه اضافه کند. همچنین در طرح اصلاحیه، امتیازاتی برای خوش‌حسابان در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه در دریافت تسهیلات در اولویت باشند و نرخ سود تسهیلات‌شان ۲ واحد درصد کمتر از نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار باشد. همچنین باید نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن در این طرح به تفصیل مشخص باشد تا مبنای عمل بانک‌های کشور قرار گیرد. در مورد مشتریان بدحساب نیز یک‌سری تنبیهات از جمله کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت و انتقال از حساب‌های بانکی از طریق کارت بانکی در نظر گرفته شده است. اگر تاخیر بیش از 4 ماه باشد، محدودیت‌هایی شامل ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید، ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی و ممنوعیت دریافت دسته چک جدید اعمال شود. همچنین اگر تاخیر بیش از ۶ ماه شود، تنبیهات گسترده‌تر نیز خواهد شد که در طرح اصلاحی ذکر شده است. همچنین در اصلاحیه تاکید شده است که جریمه تاخیر، فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل‌محاسبه و دریافت است و دریافت هر گونه وجه دیگر تحت‌عنوان وجه‌التزام و عناوین مشابه از مشتری ممنوع است. اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه نیز مطلقا ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات‌های انتظامی خواهد شد. منظور از اصل بدهی مشتری نیز اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جز اصل بدهی مشتری نیست. همچنین وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی تسویه نشده باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می‌شود. پس از تسویه اصل بدهی، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، اما تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرایم متعلقه برقرار خواهد بود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۸۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.