جزییات طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت؛ متن جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان منتشر شد که محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اصلی این طرح است.

طرح دو فوریتی مذکور در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود که پس از نهایی شدن در هفته آتی روز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس متن جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شرح زیر است:

ماده واحده:

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات­ گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده­ اند، مانده بدهی­ خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات ­گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل کنند:

۱-ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد‌هایی را که بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده الغاء نماید. در این­صورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می ‌شود.

۲-در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان دی­ ماه ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

۱-۲-کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات­ گیرنده به ­موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می ­کرده ­است، محاسبه می­ شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و پرداخت ­های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت­‌ها را لحاظ کند؛

۲-۲- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۲-۱) کسر می­ شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات­ گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی­ماه ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات­ گیرنده مسترد نمی­ شود.

۳- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی­ماه ۱۳۹۸ تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات­ گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) می­ باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.

۴- شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه­‌های تولیدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات­ گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر دو میلیارد ریال می ­باشد. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از مبالغ مذکور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حکم این ماده واحده خواهد بود.

۵- تسهیلات موضوع این ماده واحده اعم از تسهیلاتی است که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک ­ها یا موسسات اعتباری دیگر به آن­ها منتقل شده یا درحال انتقال می ­باشد.

۶- تسهیلات ­گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را که به­ شیوه مذکور در بند‌های (۲-۱) و (۲-۲) محاسبه شده، به وی اعلام نماید. تسهیلات­ گیرنده موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان اعلام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، مانده بدهی را نقداً تسویه کند.

۷- قرارداد‌های فروش و واگذاری دارایی ­های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، از شمول این ماده واحده مستثنی است.

۸- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به ­بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به­ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­ شود.

۹- عدم اجرای حکم این ماده واحده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۷۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف

در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.

سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

از جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:

عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)

ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.

انتهای پیام/